اصطلاحات توسعه جامعه محلی

مفهوم جماعت یکی از مفاهیمی است که اختلاف‌نظر گسترده‌ای دربارۀ آن وجود دارد و از منظرهای مختلفی به آن پرداخته شده است. در یک معنای کلی، جماعت به تمرکز افراد و نهادها در یک مکان خاص اطلاق  دارد (پِرِز^[۱] و لوپز^[۲]، ۲۰۲۰: ۱۰۸). از منظر جامعه‌شناسی کلاسیک، جماعت نوعی از سازمان‌یابی اجتماعی بر اساس گروه‌های کوچک مانند محله، شهرستان‌های کوچک یا مکان‌هایی است که با مرزهای فضایی مشخص شده‌اند (دِلانتی^[۳]، ۲۰۱۰). مطابق با این تعاریف، افراد ساکن در یک مکان، اشتراکاتی با یک‌دیگر دارند که این اشتراکات، در خارج از آن مکان غایب هستند. (پولند^[۴] و ماره^[۵]، ۲۰۰۵: ۲). در مقابل تعاریف مکان‌محور، برخی دیگر از تعاریف، مفهوم جماعت را با وجود پیوندهای مشترک، ساختن، حفظ و قدر دانستن این پیوندها مرتبط می‌دانند. این پیوندها ممکن است با یک مکان، مجموعه‌ای از عقاید، یک هویت، زبان، ملت، طبقه، قومیت، جنسیت یا یک سازمان مرتبط باشند. چنین پیوندهایی اعضای جماعت‌ها را به تعامل با یک‌دیگر و نیز به کنش جمعی رهنمون می‌سازند (سامِرویل^[۶]، ۲۰۱۶: ۴). در واقع مطابق با این تعاریف، تعلق به یک مکان مشترک، لازمۀ تشکیل یک جماعت نیست و ممکن است شکل‌گیری جماعت مبنایی غیر از اشتراک مکانی داشته باشد.

گروه‌های خودیار که با عناوینی چون گروه‌های کمک متقابل  یا گروه‌های پشتیبان  نیز شناخته می‌شوند، گروه‌های داوطلبانۀ کوچکی هستند متشکل از افرادی که به واسطۀ یک هدف مشترک با یک‌دیگر در ارتباط قرار می‌گیرند و از هم پشتیبانی به عمل می‌آورند. این گروه‌ها با این فرض شکل می‌گیرند که به‌هم پیوستن افراد برای غلبه بر موانع تغییر اجتماعی و دستیابی به این تغییرات، می‌تواند به توان‌افزایی فردی/جمعی راه برد (کمپبل ، ۲۰۱۵: ۹). رویکرد گروه خودیار بهره‌مندی تمامی افراد آسیب‌پذیر و در حاشیه، به‌طور خاص فقیرترین اقشار جامعه از حقوق بشر را ترویج می‌کند. این رویکرد در ابتدا بر فقیرترین زنان و کودکان آن‌ها و سپس بر کلیت خانوارها و اجتماعات تمرکز دارد. رویکرد گروه خودیار، رویکردی از پایین به بالاست که بر توانایی‌ها و قدرت حالِ‌حاضر افراد اتکا دارد و اولویت آن، ایجاد و تقویت نهادهای مردمی است. این مهم از طریق سرمایه‌گذاری در سَمتِ سرمایۀ اجتماعی و توانایی‌های افراد، به ویژه زنان و فرزندان آن‌ها به دست می‌آید، به‌نحوی که آنان از توانایی لازم برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های خانوار، اجتماع و سطح کلان برخوردار بوده و از چرخۀ فقر خارج گردند.

زاغه‌نشینی،‌ حاشیه‌نشینی و سکونت‌گاه‌ غیررسمی، اصطلاحاتی هستند که در مورد شرایط ناگوار اسکان جمعیت‌هایی از فقرا به کار می‌روند. مطابق با تعریف سازمان ملل، اصطلاح زاغه به نواحی شهری پرجمعیتی اطلاق دارد که به لحاظ وضعیت مسکن در شرایطی غیراستاندارد هستند و محلات آن‌ها، چهره‌ای کثیف و آلوده دارند (برنامۀ اسکان بشر سازمان ملل ، ۲۰۰۳: ۸). همچنین از دیدگاه سازمان ملل، ویژگی‌های اصلی زاغه‌ها عبارت‌اند از ازدحام، بدمسکنی یا اسکان غیررسمی، دسترسی ناکافی به آب سالم و بهداشت و عدم تأمین امنیت تصرف ساکنین. اگرچه این ابعاد در حاشیه‌بودن اقتصادی و اجتماعی زاغه‌نشینان را نشان می‌دهد، اما به دلیل تأکید صرف بر ویژگی‌های فیزیکی و حقوقی زاغه‌ها و نادیده‌گرفتن ابعاد اجتماعی آن‌ها، تعریفی محدود از زاغه‌نشینی ارائه می‌دهند (دیویس، ۱۳۹۸: ۶۴-۶۵). این‌درحالی است که زاغه‌ها نه صرفاً فضاهایی فیزیکی با شرایط زیست کمابیش بی‌ثبات، بلکه نوعی ساختار اجتماعی هستند.

ذی‌نفعان  و ذی‌مدخلان ، از اصطلاحات رایج و پرکاربرد در ادبیات توسعه هستند. اگرچه گاه این دو مفهوم -به‌ویژه در ادبیات فارسی‌زبان- یکسان‌انگاری می‌شوند، اما بایستی اشاره کرد که تفاوت‎هایی میان این دو وجود دارد. ذی‌مدخلان مفهومی است برای اشاره به تمامی بازیگرانی که در یک رویداد یا فعالیت مداخله داشته و منافعی در آن دارند (پورنومو ، ۲۰۱۱: ۳). بنا به یک تعریف جامع‌تر، ذی‌مدخلان به افراد و گروه‌هایی اطلاق دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از یک پروژه متأثر می‌شوند، در آن منافعی دارند و/ یا قادرند بر دستاوردهای آن به شکلی مثبت یا منفی تأثیر بگذارند (دورام  و همکاران، ۲۰۱۴: ۱۲). در حوزۀ توسعه نیز ذی‌مدخلان گروه‌هایی هستند که مداخلات توسعه‌ای را مورد مذاکره قرار داده و طراحی و اجرا می‌کنند (زیمرمَن  و مِنلینگ ، ۲۰۰۷: ۴۵).

از طرفی، ذی‌نفعان اصطلاحی است برای توصیف افرادی که پروژه به قصد منتفع ساختن آن‌ها اجرا می‌شود و این افراد اغلب در اجتماعِ هدفِ پروژه حضور دارند (توماس ، ۲۰۱۷: ۴). ذی‌نفعان را می‌توان بخشی از مفهوم گسترده‌تر ذی‌مدخلان دانست که به‌لحاظ نقش‌شان در پروژه‌ها و مداخلات، از سایر گروه‌های ذی‌مدخلان متمایزند. به تعبیر برنامۀ توسعۀ سازمان ملل، ذی‌مدخلان، طیف متنوعی از گروه‌ها را دربرمی‌گیرد. از جمله گروه ذی‌نفعان هدف، افراد یا جماعت‌های محلی، مقامات دولت‌های ملی و محلی، کنش‌گران جامعۀ مدنی شامل سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی و بین‌المللی، ساکنین بومی، سیاست‌مداران، رهبران مذهبی، جامعۀ دانشگاهی، نهادهای بخش خصوصی، اتحادیه‌های کارگری، حامیان مالی و سایر گروه‌های ذی‌نفع.

در حوزۀ توسعۀ جماعت‌محور، دو رویکرد عمده وجود دارد که بر اساس نقاط تمرکزشان، از یک‌دیگر متمایز می‌شوند: رویکرد نیازمبنا و رویکرد دارایی‌مبنا. رویکرد نیاز‌مبنا که با نام رویکرد سنتی نیز شناخته می‌شود، نوعی مدل مبتنی بر کمبود است که بر نیازها، نقصان‌ها و مشکلات جماعت‌ها تمرکز دارد (کادکا ، ۲۰۱۲: ۸۱). رویکرد نیازمبنا، رویکردی از بالا به پایین است که تا حدی زیادی به کمک‌های متخصصین و دانش تخصصی آن‌ها متکی است (عارفی، ۲۰۰۸: ۲). بدین‌معنا که در این رویکرد، دانشگاهیان، سازمان‌های حامی مالی و دولت‌ها با استفاده از روش‌هایی مانند پیمایش، نیازهای اجتماع محلی را شناسایی کرده، مشکلات آن‌ها را تحلیل می‌کنند و راه‌حل‌هایی برای برآورده‌ساختن این نیازها ارائه می‌دهند (متی  و کونینگهام ، ۲۰۰۳: ۴). به‌طورکلی، جهت‌گیری رویکردنیازمبنا رو به سوی بیرون از اجتماع محلی است و در این رویکرد، ارزیابی‌ها معطوف به نیازها، مشکلات و کاستی‌ها هستند؛ اجتماع محلی منفعل و صرفاً دریافت‌کنندۀ کمک‌ها و خدمات برنامه‌ها تلقی می‌شود؛ ارائۀ راه‌حل و ظرفیت‌سازی بر عهدۀ کارشناسان و نهادهای بیرونی است؛ و استراتژی آگاهانه‌ای در رابطه با سرمایۀ اجتماعی وجود ندارد.

ریشۀ اصطلاح تسهیل‌گری به واژۀ فرانسوی «فَسیل » باز می‌گردد و به معنای ساده‌سازی امور است. کاربرد این  اصطلاح در حوزه‌هایی چون آموزش، مدیریت و توسعه، از نیمۀ دوم قرن بیستم رواج یافته است. (هوگان ، ۲۰۰۲). تسهیل‌گری، به فرآیندی اطلاق دارد که طی آن عضوی از یک گروه به سایر اعضای گروه کمک می‌کند تا مسائل را تحلیل کنند، از تجارب خود بیاموزند و طی فعالیت گروهی به نتایجی دست یابند (دیسمیوکس  و همکاران، ۲۰۰۰: ۱). تسهیل‌گری نوعی نقش راهبری است که ذیل آن، قدرت تصمیم‌گیری نزد اعضای گروه باقی می‌ماند و تسهیل‌گر صرفاً در جهت ایجاد فضایی برای همکاری می‌کوشد و ساختاری را برای عملکرد مؤثر گروه فراهم کند. در واقع، تسهیل‌گران به جای ارائۀ راه‌حل، ابزارهایی را در اختیار اعضای گروه قرار می‌دهند تا خود پاسخی برای پرسش‌های‌شان بیابند.

یکی از محدودیت‌های اصلی پیشاروی خانوارهای فقیر، عدم دسترسی آن‌ها به اعتبارات مالی است. باوجود اینکه بخش عظیمی از جمعیت جهان به خدمات مالی دسترسی ندارند، مؤسسات مالی به دلایلی چون عدم‌برخورداری فقرا از وثیقه، هزینه‌های بالای مبادلات مالی خرد و محرومیت جغرافیایی آن‌ها، از ارائۀ این خدمات خودداری می‌کنند. برنامه‌های تأمین مالی خرد که هدف آن‌ها  تسهیل دسترسی فقرا به خدمات مالی است، به منظور رفع این مشکلات طراحی شده‌اند (ووراکول ، ۲۰۰۶: ۹). تأمین مالی خرد در واقع تلاشی است برای ارائۀ خدمات مالی به آن دسته از خانوارها و کسب‌وکارهای خرد که به خدمات بانک‌های تجاری در شکل سنتی آن دسترسی ندارند. گروه هدف تأمین مالی خرد معمولاٌ افراد کم‌درآمد، خوداشتغال یا شاغلین غیررسمی هستند که حق مالکیت رسمی بر دارایی‌های خود ندارند یا فاقد اسناد هویتی رسمی هستند.

از دهۀ ۱۹۸۰، مفهوم توان‌افزایی به یکی از مفاهیم محوری برای بسیاری از سازمان‌های توسعه بدل شده است (لوترل  و همکاران، ۲۰۰۹: ۲). وزارت توسعۀ بین‌المللی بریتانیا توان‌افزایی را «قادر ساختن افراد به اعمال کنترل بیشتر بر فرآیند توسعه و پشتیبانی از آن‌ها برای برخورداری از قدرت لازم برای عملی کردن تصمیمات‌شان» تعریف می‌کند (وزارت توسعۀ بین‌المللی، ۲۰۱۱). به تعبیر بانک جهانی، توان‌افزایی به معنای «افزایش توانایی یک فرد یا گروه برای اتخاذ تصمیمات هدفمند، عملی کردن این تصمیمات و تبدیل آن‌ها به دستاورد» می‌باشد (بانک جهانی، ۲۰۰۷). به زعم سازمان ملل متحد (۲۰۱۲)، توان‌افزایی «فرآیندی است که افراد را قادر می‌سازد تا بر زندگی خود و بر عوامل و تصمیماتی که زندگی آن‌ها را متأثر می‌سازند کنترل بیشتری داشته باشند، منابع و توانایی‌های خود را افزایش دهند و ظرفیت لازم را برای بهبود دسترسی، جذب شرکا، شکل‌دهی به شبکه‌ها و برخورداری از نقشی فعالانه در تصمیم‌گیری‌ها، کسب کنند»..

توسعۀ جماعت‌محور رویکردی نسبت به توسعه است که بر کنترل جماعت‌ها بر فرآیندهای تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری منابع تأکید دارد (وانگ  و گوگنهایم ، ۲۰۱۸: ۲). وجۀ مشخصۀ رویکرد توسعۀ جماعت‌محور توان‌افزایی جماعت‌ها از طریق استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود برای افزایش کنترل جماعت‌ها بر خدمات ارائه‌شده، پشتیبانی بیشتر از آن‌ها و در عین‌حال شناسایی استراتژی‌های بلندمدت برای توسعۀ محلی می‌باشد. در این معنا، توسعۀ جماعت‌محور نه یک فعالیتِ صرف، بلکه یک فرآیند و شیوه‌ای برای ادراک جهان است. هدف توسعۀ جماعت‌محور، عبارت است از کمک به افراد و توان‌افزایی آن‌ها برای تصمیم‌گیری، از طریق ایجاد امکان کنترل جمعی بر شرایط موجود و آینده، برای آن‌ها و جماعت‌هایشان (فیتزپتریک ، ۲۰۱۰: ۱۹۵). در این رویکرد، اگرچه هدف واگذاری کنترل تصمیم‌گیری‌ به جماعت‌ها و گروه‌های محلی است، اما این گروه‌ها اغلب با سازمان‌های پشتیبان و تأمین‌کنندگان خدمات ازجمله دولت‌های محلی، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، و سازمان‌های ذیل دولت مرکزی همکاری می‌کنند.

مفهوم نهاد یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم در حوزه‌هایی چون علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت است، به‌طوری‌که پژوهشگران مختلف، صورت‌بندی‌های متفاوتی از آن ارائه داده‌اند. تورستین وبلن از پیشگامان رویکرد نهادگرایی، نهادها را دسته‌ای از عادات تثبیت‌شده فکری و مشترک در بین عموم انسان‌ها تلقی می‌کند. به‌تعبیری، از دیدگاه او، نهادها محصول عادات هستند (آقانظری، ۱۳۹۵: ۱۴۴). نهادگرایان پس از وبلن که با عنوان نهادگرایان قدیم شناخته می‌شوند، رویکردی هنجارمحور نسبت به تعریف نهاد دارند و به‌زعم آنان، نهاد شبکه‌ای از هنجارهای به‌هم مرتبط رسمی و غیررسمی است که بر روابط اجتماعی حاکم هستند. مراد از هنجار در این تلقی‌، انتظارها، فهم‌ها یا استانداردهای مشترک اجتماعی دربارۀ رفتار مناسب کنش‌گران با هویت مشخص است (ریزوندی و همکاران، ۱۳۹۴: ۱۹۳). در مقابل، نهادگرایان متأخر در تعریف نهاد وزن بیشتری به قواعد می‌دهند. مطابق با رویکرد نهادگرایی متأخر و از جمله در آراء هاجسون، نهادها نظامی از قواعد رایج و تثبیت‌شده محسوب می‌شوند که به تعاملات اجتماعی ساختار می‌بخشند. از این‌ منظر نهادها سازوکارهایی هستند که رفتارهای افراد در متن جامعه را تعریف و کنترل می‌کنند و در عین‌حال خود در بستری اجتماعی شکل می‌گیرند و به‌واسطۀ تعاملات دیرپا و پیچیده میان دولت‌ها و جوامع، تکامل می‌یابند (شاند ، ۲۰۱۵: ۶). از منظر داگلاس نورث، یکی دیگر از نهادگرایان جدید، نهادها محدودیت‌هایی هستند که توسط انسان‌ها و برای ساختاربخشی به تعاملات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ابداع شده‌اند. به زعم داگلاس، این محدودیت‌ها می‌توانند شکلی غیررسمی (سنت‌ها، رسوم و …) و یا رسمی (قوانین، حقوق مالکیت و …) داشته باشند.

نهادها به معنای سازمان‌های نهادینه‌شده، در سطوح مختلفی از سطح محلی و منطقه‌ای تا سطح ملی و بین‌المللی شکل ‌می‌گیرند. در این میان، نهادهای محلی به نهادهایی اطلاق دارند که در سه سطح قابل شناسایی هستند: سطح محله (مجموعه‌ای از اجتماعات دارای روابط همکارانه/ تجاری)؛ سطح جماعت (واحدهای نسبتاً خودکفا و سکونت‌های دارای وجه اقتصادی-اجتماعی)؛ سطح گروه (مجموعه‌ای از اشخاص دارای منافع مشترک که خود را یک گروه می‌نامند. مانند گروه‌های همسایگی، گروه‌های شغلی، گروه‌های مبتنی‌بر جنسیت، اتنیک و …) (آپهاف ، ۲۰۰۰: ۱۱).

نهادهای محلی را می‌توان بر اساس نوع عضویت (مذهب، اتنیک، جنسیت، ارائۀ خدمات و …) یا اهداف (یگانه یا چندگانه) طبقه‌بندی کرد. نوع دیگری از طبقه‌بندی نهادهای محلی بر اساس رسمی یا غیررسمی بودن آن‌هاست: نهادهایی که توسط دولت ایجاد می‌شوند، نهادهای رسمی و نهادهایی که توسط مردم و بدون مداخلۀ دولت ایجاد می‌شوند، نهادهای غیررسمی نام می‌گیرند (لامیدی  و آجایی ، ۲۰۱۹: ۱۳). از طرفی، نهادهای محلی طیف متنوعی را از نهادهای بخش دولتی و خصوصی و یک بخش میانی تحت عنوان سازمان‌های عضوپذیر شامل می‌شوند. بر این اساس، اصلی‌ترین انواع نهادهای محلی عبارت‌اند از ادارات محلی (سازمان‌های محلی مرتبط با وزارت‌خانه‌های دولتی)؛ دولت محلی (نهادهای منتخب یا منصوب مانند شورای روستا)؛ سازمان‌های عضوپذیر  (مانند انجمن‌های خودیار محلی)؛ تعاونی‌ها؛ سازمان‌های خدمت‌رسان  (سازمان‌های محلی که با هدف خدمت به افرادی جز اعضای خود شکل می‌گیرند؛ مانند انجمن‌های مذهبی، خیریه‌ها، هلال احمر و …)؛ و کسب‌وکارهای خصوصی (آپهاف ، ۲۰۰۰). سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد نیز نهادهای محلی را شامل نهادهای دولتی یا شبه دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های داوطلبانۀ خصوصی ، نهادهای سنتی از جمله نهادهای مذهبی محلی و سازمان‌های جماعت‌محور می‌داند.

مفهوم معیشت پایدار برای نخستین بار توسط رابرت چمبرز  و گوردون کانوِی  در سال ۱۹۹۱ به کار برده شد و پس از آن سازمان‌هایی چون کِر اینترنشنال ، آکسفام ، برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد  و وزارت توسعۀ بین‌الملل بریتانیا ، این مفهوم را به عنوان مبنایی برای برنامه‌ها و مداخلات توسعه‌ای خود اتخاذ کردند (نیوتسون ، ۲۰۰۶: ۹۰). چمبرز و کانوِی رویکرد معیشت پایدار را چنین تعریف می‌کنند: «معیشت، شامل قابلیت‌ها و دارایی‌ها (ذخایر، منابع، مطالبات و دسترسی‌ها) و فعالیت‌های موردنیاز برای گذران زندگی افراد می‌شود. معیشت زمانی پایدار است که افراد بتوانند با فشارها و شوک‌های وارده کنار آمده و بر آن‌ها غلبه کنند؛ قابلیت‌‌ها و دارایی‌های خود را حفظ کرده یا بهبود ببخشند؛ فرصت‌های معیشت پایداری را برای نسل‌های بعدی فراهم کنند؛ و منافع حاصله را به معیشت سایرین در سطوح محلی و ملی و در کوتاه‌مدت و بلندمدت تسری دهند» (چمبرز و کانوِی، ۱۹۹۱: ۶).

مبنای رویکرد معیشت پایدار تفکری تحول‌یافته نسبت به فقرزدایی، شیوۀ زندگی فقرا و اهمیت مسائل ساختاری و نهادی است (اشلی  و کارنی ، ۱۹۹۹:۴). به‌طورکلی، سه عامل در رواج این رویکرد دخیل بوده‌اند: درک اینکه رشد اقتصادی به‌طور خودکار به فقرزدایی نمی‌انجامد، بلکه تنها زمانی به فرآیند فقرزدایی کمک می‌کند که گروه‌های فقیر قابلیت‌های لازم برای بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی روبه‌رشد را داشته باشند؛ دریافت این واقعیت که فقر درآمدی تنها یکی از جنبه‌های فقر است و بایستی سایر ابعاد فقر مانند فقر سلامت و بهداشت، بی‌سوادی و فقدان خدمات اجتماعی را نیز مدنظر قرار داد؛ و در نهایت فهم این نکته که فقرا، خود درک بهتری نسبت به موقعیت و نیازهای خود دارند و بایستی در طراحی و اجرای سیاست‌ها و پروژه‌های فقرزدایی مشارکت داشته باشند.