یادداشت بنیاد توسعه کارآفرینی به مناسبت روز جهانی کارگر: زنان، کارگران متشکل و توسعه اجتماعی
هم‌زی: «جماعت‌گرایی» یکی از واژگان تخصصی در شعاع لغات «بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان (هم‌زی)» است. زیست جماعت‌گرا زیستی است که طی آن هم‌سازی و سازگاری را به وجود می‌آید. این نوع زیست، منجر به شکل‌گیری نظمی اجتماعی می‌شود و نهادهای مدنی خرد و کلان، در پیوند با خواسته‌ها، نیازها و مطالبات جمعی، از دل این نظام متولد می‌شوند. ساخت سازمان‌های کارگری نیز از همین الگو پیروی می‌کند.
زنان و کارگران
نهادهای کارگری اعم از سندیکاها، اتحادیه‌ها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها، از جمله نهادهای اجتماعی هستند که در راستای مطالبه‌ای جمعی، عموماً معطوف به موضوع معاش شکل می‌گیرند و ذیل گفتمان عدالت و آن‌گونه که جان رالز، فیلسوف آمریکایی تبیین می‌کند، عدالت به‌مثابه انصاف، دسته‌بندی می‌شود. کارکرد این نهادها نیز توان‌افزایی است؛ توان‌افزایی اقتصادی و البته اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جمعی از افرادی که محیط کار آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد.
ذات کار جمعی ایجاب می‌کند که کارگران طی فرآیند تولید محصول و یا خدمت، در کنار هم و به‌مانند اعضای یک بدن کار کنند. این همکاری هرروزه در کنار عنصر «رفاقت» که قشر کارگر به خوبی آن را بلد است موجب شده تا کارگران بهتر از هر قشر دیگری تشکل‌پذیر باشند. این تشکل‌پذیری اگر در مسیر درست خود قرار گیرد و منجر به شکل‌گیری نهاد شود، آنگاه به ایجاد و تقویت روحیه همبستگی، ارتقای دانش اتحادیه‌ای، شناخت حقوق کار در قوانین ملی و بین‌المللی، درک نظم تشکیلاتی و مسئولیت‌پذیری، شناخت ارگانیسم تشکیلات و درک زیست جماعت‌گرای درون سازمانی و تقسیم وظایف و درک رابطه و کنش‌های متقابل فردی، میان‌فردی و جمعی خواهد رسید، مواردی که در نهایت به توسعه دموکراسی مردمی در سندیکاهای کارگری خواهد انجامید.
این دموکراسی درونی نهادهای کارگری البته یکی از مهم‌ترین محرک‌های جامعه برای نیل به دموکراسی عمومی نیز به‌حساب می‌آید. باید توجه داشت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند. همین حالا و بر اساس آمار، بیش از ۴۰ میلیون ایرانی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و این در حالی است که بسیاری از کارگران هم از منظر حقوقی مشمول بیمه می‌شوند ولی به دلیل قانون‌گریزی برخی کارفرمایان و کارگاه‌ها، تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند.
جنبه معیشتیِ لزوم شکل‌گیری نهادهای کارگری قوی در درون کشور ما آنجایی بیشتر به چشم می‌آید که بدانیم حدود ۹۵ درصد از کارگران ایران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و این یعنی امنیت شغلی و بهره‌مندی از معاشی پایدار برای آن‌ها چندان ممکن نیست.
تشکل یابی در راستای مطالبه بهبود وضعیت معاش جمعی و نیز خواست عادلانه‌تر شدن شرایط فعالیت در محیط کسب‌وکار در میان کارگران با موانعی روبرو است. یکی از این موانع در ایران امروز این است که متأسفانه، حق ایجاد آزادانه و مستقلانه سازمان‌های کارگری که مطابق اصل ۲۶ قانون کار و مقاوله‌های بین‌المللی سازمان جهانی کار و میثاق‌های رسمی، پذیرفته شده است، توسط ساختار سیاسی به رسمیت شناخته نشده است. نگاه امنیتی به نهادهای سندیکایی و کارگری و نوشتن سناریوهایی بر اساس توهم توطئه درباره این اجتماعات و چسباندن انواع برچسب‌ها به پیشانی آن‌ها (از مخل نظام عمومی گرفته تا وابستگی به خارج) یکی از آفت‌های کار تشکیلاتی در میان کارگران است.
مسئله بعدی کم بودن سطح آگاهی حقوقی کارگران است. کارگران، از کارگران ساده تا کارگران متخصص، چندان از حقوق حقه خود در زمینه تشکل‌یابی سندیکایی و صنفی باخبر نیستند. بخش زیادی از این موضوع به‌طور قطع ناشی از تأثیرات محدودیت‌هایی است که بر سر تشکل‌یابی آزادانه و مستقلانه کارگران ایجاد شده است و این دو، رابطه و تأثیر متقابل بر روی هم دارند.
از سوی دیگر، مشاهده می‌شود که میزان مشارکت زنان در بازار کار در ایران نسبت به استاندارهای جهانی کمتر است. در حاشیه بودن زنان در بازار کار باعث شده تا روحیه تشکل‌پذیری و مطالبه‌گری که در محیط کسب‌وکار وجود دارد، کمتر به درون خانواده‌ها راه پیدا کند و به همین دلیل، به یک فرهنگ و هنجاری عمومی و عرفی نیز تبدیل نشود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ذیل عنوان «چکیده طرح آمارگیری نیروی کار ایران، پاییز ۱۳۹۹»، جمعیت زنان بالای ۱۵ سال در ایران کمی بیشتر از مردان بالای ۱۵ سال است. در بین بیش از ۳۱ میلیون مرد بالای ۱۵ سال در ایران، حدود ۲۱٫۵ میلیون نفر در زمره جمعیت فعال به‌حساب می‌آیند، یعنی یا شاغل‌اند و یا به دنبال شغل می‌گردند. با این حساب، برای جمعیت مردان، «نرخ مشارکت اقتصادی» نزدیک به ۶۹ درصد است.
در میان زنان اما آمار به کلی متفاوت است. از بین بیش از ۳۱ میلیون زن بالای ۱۵ سال در ایران، تنها حدود ۴٫۳ میلیون نفر شاغل و کارجو هستند و درواقع نرخ مشارکت اقتصادی برای زنان در ایران تنها ۱۴ درصد است. با این حساب، نرخ «مشارکت اقتصادی» برای کل جمعیت کشور ۴۱ درصد است. این در حالی است که بر پایه آمار بانک جهانی، «میانگین نرخ مشارکت اقتصادی» در جهان حدود ۶۰ درصد است. به بیان دیگر این شاخص در ایران ۱۹ واحد پایین‌تر از میانگین جهانی است و بررسی این آمار به تفکیک جنسیتی نشان می‌دهد، منفعل بودن زنان یکی از دلایل اصلی پایین بودن این آمار در ایران است.
زنان سفرای فرهنگ‌سازی در کشور هستند. با توجه به نقش محوری در تربیت و پرورش فرزند، اثرپذیری خانواده از ایشان بیشتر است و توان‌افزایی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معلوماتی آن‌ها به رشد و توسعه کلی اجتماعی ایران منتج خواهد شد، اتفاقی که می‌تواند سطح آگاهی را در بستر فضای کار هم بالا ببرد و به شکل‌گیری نهادهای صنفی و سندیکایی قوی منجر شده و تحقق عدالت کاری و پایداری معیشت کارگری را نتیجه دهد.